د. أنس أحمد بزيد أحمدديدي - النظم السياسية

بين القانون الدستوري والشريعة الإسلامية

في المغرب العربي

سطور عن المؤلف

باحث أكاديمي موريتاني

هذا الكتاب

موضوع البحث (النظم السياسية بين القانون الدستوري والشريعة الإسلامية في المغرب العربي) وهو محاولة للإجابة على إشكالية النظم السياسية المعاصرة المركبة حضاريا من تجارب بشرية متراكمة وكتب سماوية ونظريات فلسفية، وأسس واقعية، وقد خصصنا هذه الأطروحة، للمقارنة بين القانون الدستوري والشريعة الإسلامية في النظم السياسية عموما والمغرب العربي خصوصا. وبذلك تكون إشكالية كما يلي:

إلى أي مدى يمكن التعرف على (النظم السياسية بين القانون الدستوري والشريعة الإسلامية في المغرب العربي) وفق منهج علمي يجمع بين أصالة الحضارة الإسلامية وقداسة منهجها السماوي، وبين روح الواقعية والتجديد التي يتسم بها القانون الدستوري المعاصر عموما والقانون الدستوري في المغرب العربي خاصة؟

وهذه الإشكالية يمكن تجزئتها في سياق العناصر التالية:

1. ما مفهوم النظم السياسية بين القانون الدستوري وشريعة الإسلام؟

2. إلى أي مدى يمكن التعرف على أطوار النظام السياسي عبر التاريخ البشري؟

3. إلى أي مدى يمكن تتبع نشأة النظم السياسية، وتصنيف طبيعتها العامة؟

4. إلى أي مدى يمكن استكشاف نقطة الانطلاقة في قانون الاقتباس الدستوري؟

5. أيهما أسبق في مقام الأستذة وأحق بالهيمنة الدستورية على النظم السياسية في المغرب العربي، الشريعة الإسلامية أم القانون الدستوري؟

(مقتطف)

هذه المنافذ هي شركات توزيع كبرى، توفر سبيلا مستقلا لتسجيل المبيعات، وآمنا لاستخدام بطاقات الإئتمان