هذا الكتاب

موضوع البحث (النظم السياسية بين القانون الدستوري والشريعة الإسلامية في المغرب العربي) وهو محاولة للإجابة على إشكالية النظم السياسية المعاصرة المركبة حضاريا من تجارب بشرية متراكمة وكتب سماوية ونظريات فلسفية، وأسس واقعية، وقد خصصنا هذه الأطروحة، للمقارنة بين القانون الدستوري والشريعة الإسلامية في النظم السياسية عموما والمغرب العربي خصوصا. وبذلك تكون إشكالية كما يلي:

إلى أي مدى يمكن التعرف على (النظم السياسية بين القانون الدستوري والشريعة الإسلامية في المغرب العربي) وفق منهج علمي يجمع بين أصالة الحضارة الإسلامية وقداسة منهجها السماوي، وبين روح الواقعية والتجديد التي يتسم بها القانون الدستوري المعاصر عموما والقانون الدستوري في المغرب العربي خاصة؟

وهذه الإشكالية يمكن تجزئتها في سياق العناصر التالية:

1. ما مفهوم النظم السياسية بين القانون الدستوري وشريعة الإسلام؟

2. إلى أي مدى يمكن التعرف على أطوار النظام السياسي عبر التاريخ البشري؟

3. إلى أي مدى يمكن تتبع نشأة النظم السياسية، وتصنيف طبيعتها العامة؟

4. إلى أي مدى يمكن استكشاف نقطة الانطلاقة في قانون الاقتباس الدستوري؟

5. أيهما أسبق في مقام الأستذة وأحق بالهيمنة الدستورية على النظم السياسية في المغرب العربي، الشريعة الإسلامية أم القانون الدستوري؟

(مقتطف)

تشمل محتويات الكتاب العناوين التالية:

مقدمة الطبعة الأولى.. 5

إهداء. 9

كـلمة شكر. 10

المقدمة.. 11

فك رموز البحث... 33

الفصل التمهيدي: تحرير مصطلحات العنوان وإبرازها في إطارها المتخصص 35

المبحث الأول: مفهوم (النظم السياسية في المغرب العربي) 35

المبحث الثاني: مفهوم جملة (بين القانون الدستوري والشريعة الإسلامية) 56

الباب الأول: النظم السياسية بين الشريعة والقانون.. 77

الفصل الأول: نشأة النظم السياسية.. 79

المبحث الأول: نشأة النظم السياسية أيام النبوة 80

المبحث الثاني: نشأة النظم الإسلامية بعد النبوة 100

الفصل الثاني: طبيعة النظم السياسية.. 135

المبحث الأول: طبيعة النظم السياسية في السياق التاريخي. 136

المبحث الثاني: طبيعة النظم السياسية في السياق الدستوري.. 153

الباب الثاني: الوثائق الدستورية بين الشريعة والقانون.. 177

الفصل الأول: الدساتير السماوية أصل الاقتباس والهيمنة 179

المبحث الأول: قصص البشرية الأولى ودساتيرها 180

المبحث الثاني: دساتير الأمم الكتابية الخالدة ورسلها 200

الفصل الثاني: الدساتير الوضعية والنظم المغربية.. 217

المبحث الأول: الدساتير الوضعية حتى سقوط الخلافة 656 هـ 218

المبحث الثاني: دساتير المتأخرين واقتباس المعاصرين. 248

الخاتمة 267